تبلیغات
معرفی رشته ها دانشگاهی و بازار کار - حقوق
 
معرفی رشته ها دانشگاهی و بازار کار
                                                        
درباره وبلاگ

این وبلاگ برای راهنمایی و معرفی رشته ها و گرایش های انها و بازار کار برای رشته ها است
مدیر وبلاگ : حسین.م
نویسندگان
نظرسنجی
ایا برنامه ای برای تحصیل در خارج از کشور دارید ؟





صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دوشنبه 24 بهمن 1390 :: نویسنده : حسین.م

حقوق

تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد. این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد. همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی می پردازد.

رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود . حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، می‏شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیت‏هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏شوند برایشان به وجود می‏آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد . همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏المللی می‏پردازد. دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسی ، روانشنانسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است . یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و … آشنا می‏شوند.

دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.

توانایی های لازم رشته حقوق جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است. یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.

موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند. اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند.

درس ها و واحدهای رشته حقوق دروس پایه: مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

دروس اصلی و تخصصی: آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، آئین دادرسی کیفری ، حقوق اساسی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق بین المللی عمومی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی ، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود . امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.

در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیردولتی وارد بازارکار می‏شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بویژه متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت‏هایی مواجه می‏شوند . اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‏مند می‏تواند پس از گواهی لیسانس و با تکیه بر معلومات خود در شغل‏های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری ، مشاور حقوقی بانک‏ها ، شهرداری‏ها، شرکت‏ها و وزارتخانه‏ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول فعالیت شوند.

*توضیحات بیشتر در ادامه


* تاسیس مدرسه عالی علوم سیاسی ( حقوق )

ریاست مدرسه در ابتدا با حسن پیرنیا ( مشیر الدوله ) بوده است . بعدها حسین پیرنیا ( موتمن الملك ) ریاست مدرسه را به عهده داشته است . در زمان ریاست محمد علی فروغی ( ذكاء الملك ) ۱۳۲۵ هجری قمری ، نامبرده كه همزمان ریاست دیوان كشور را به عهده داشته است ، موجبات رونق مدرسه را فراهم نموده و چندین كتاب در زمینه های كلی حقوق ، مثل حقوق اساسی و علم ثروت ( اقتصاد ) تالیف و در مدرسه تدریس میگردد . همزمان با توسعه آموزش مسائل كلی حقوق سیاسی و نیز درگیری هر چه بیشتر دولتمردان با مسائل حقوق جدید ، نیاز به تاسیس مدرسه مستقل آموزش عالی حقوق بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود . در سال ۱۳۳۲ هجری قمری ، مسیو فرانسیس آدولف پرنی ، كه مستشار عدلیه ایران بوده است ، موفق به جلب نظر رجال سیاسی و فرهنگی برای تاسیس مدرسه مستقل حقوق میشود . لذا در كمیسیون متشكل از مشیر الدوله ( بنیانگذار مدرسه علوم سیاسی و وزیر معارف سابق ) ارفع الدوله ( وزیر عدلیه ) فرانسیس آدولف پرنی ( مستشار عدلیه ) ابراهیم حكیم الملك ( وزیر علوم و معارف ) محمد علی فروغی ( رئیس قبلی مدرسه علوم سیاسی ) معین الوزاره حسین علاء ( رئیس كابینه وزارت خارجه ) دكتر علی خان ، خان ملك ساسانی و معاون وزیر معارف ، اصل تاسیس مدرسه عالی حقوق ، به تصویب میرسد . در خصوص سرپرستی مدرسه ، بین وزارت عدلیه ، به لحاظ اینكه فارغ التحصیلان برای نیازهای وزارت عدلیه تربیت خواهند شد و حسن پیرنیا ، كه معتقد بود باید سرپرستی به عهده وزارت علوم باشد ، اختلافاتی بوده كه سرانجام نظر پیرنیا تصویب میگردد . همچنین توافق شده بود كه دو مدرسه علوم سیاسی و حقوق در یكدیگر ادغام شوند . كه با توجه به شروع جنگ جهانی اول ، موضوع تاسیس عملی مدرسه حقوق با پنج سال وقفه موجهه میشود . در اواسط جنگ جهانی اول ، در اولین دولت وثوق الدوله ، مسئله مجددا مطرح میگردد كه به موجب پیشنهاد وزارت امور خارجه و تقاضای وزارت عدلیه ، هیت وزرا نظر به لزوم تاسیس مدرسه علوم حقوقی برای تهیه قضات عالم برای محاكم عدلیه ، پیشنهاد سابق وزارت عدلیه برای تاسیس مدرسه حقوق با افزایش بودجه و اضافه شدن به مدرسه فعلی سیاسی تصویب میشود .



* تاسیس رسمی مدرسه عالی حقوق

در آبان ۱۲۹۸ هجری شمسی حسب پیگیری وزیر وقت عدلیه ، نصرت الدوله فیروز ، مدرسه عالی حقوق ، رسما تشكیل میگردد . در خصوص اساتید مدرسه ، توسط موسیو پرنی ، چهار استاد متخصص در رشته های حقوق بین الملل عمومی ، حقوق تطبیقی ، حقوق جنایی و اقتصاد از فرانسه استخدام و به ایران اعزام میگردند . ریاست اولیه مدرسه عالی حقوق ، به عهده مسیو پرنی و معاونت آن به عهده میرزا جواد خان عامری بوده است .


* اولین مدرسان مدرسه عالی حقوق 

در سال ۱۳۰۰ شمسی ، مدرسان ایرانی و فرانسوی مدرسه حقوق عبارتند بوده اند از : محمد علی خان فروغی ذكاء الملك ( حقوق اساسی ) ، حاج سید نصرالله تقوی سادات اخوی ، رئیس عالی شعبه تمیز ( فقه و اصول ) ، سید مصطفی عدل منصور السلطنه ( اصول محاكمات حقوقی ) ، معین الممالك ( تكرار تاریخ سیاسی و علم ثروت به فارسی ) ، حاج شیخ علی بابا عالم فیروز كوهی ( فقه و اصول ) ، میر سید محمد فاطمی قمی ( حقوق مالكیت ایران و ثبت اسناد ) ، مشار الملك ( تاریخ سیاسی ، بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل عمومی و تاریخ معاهدات ) ، موسیو فراشون و موسیو هس ( حقوق جزا ) ، موسیو آدلف پرنی ( حقوق جزا و اصول محاكمات جزایی ) ، موسیو دوفوماسا ( حقوق مدنی ) ، موسیو مرل ( حقوق بین الملل و تاریخ دیپلماسی ) ، موسیو لونكل دو فورویل ، لوزیور ، موسیو دلاپوژ ( حقوق مدنی عمومی به فارسی و تكرار تاریخ سیاسی به فارسی ) ، دكتر عیسی صدیق و دكتر ویلهم ( طب قانونی ) . درسهای مدرسه حقوق به زبانهای فارسی و فرانسه ارائه میشدند . از حیث عملی و اداری ، مدرسه جزو ادارات مستقل وزارت عدلیه بوده و بودجه آن از محل بودجه عدلیه تامین شده است . مدرسه عالی حقوق دارای دو دوره تحصیله بوده است . دوره اول ، تصدیق ( باشلیه ) و دوره دوم ، تصدیق ( لیسانسیه ) نامیده میشد و جمعا سه سال بوده است . اغلب در هر دوره در حدود ۲۵ نفر فارغ التحصیل میشدند كه آقای احمد متین دفتری ، جزو اولین فارغ التحصیلان مدرسه بوده است . گفته شده تا حدود سالهای ۱۳۰۵ شمسی ، در حدود ۸۳ نفر از مدرسه عالی حقوق فارغ التحصیل شده بودند .



* تاسیس مدرسه علوم سیاسی و حقوق 

در سال ۱۳۰۶ شمسی ، طرح ادغام دو مدرسه عالی سیاسی و حقوق در یكدیگر ، به تصویب جلسه ۸۷ شورای عالی معارف كشور رسید و اساسنامه آن نیز در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۰۶ به تصویب شورای مذكور رسید و سرانجام در تاریخ شنبه ۲/۷/۱۳۰۶ مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی با سخنان محمد تدین رسما گشایش یافت . در سال ۱۳۰۶ شمسی معلمان مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی عبارت بودنند از : سید مصطفی عدل منصول السلطنه ( اصول محاكمات حقوقی ) ، مترجم الممالك قریب ( تقریر علم ثروت اقتصاد و حقوق اساسی ) ، میر سید محمد فاطمی قمی ( ثبت اسناد و املاك ) ، دكتر عیسی صدیق ( اصول تشكیلات معارفی ایران و ممالك معظم و تقریر تاریخ سیاسی ) ، محمد مظاهر صدیق حضرت ( تشكیلات اداری ایران و قوانین استخدام و حقوق اساسی ایران ) ، میرزا جواد خان عامری ( تقریر حقوق مدنی ) ، میرزا علی آقا هیئت ( منطق ) ، میرزا ابوالقاسم خان فروهر ( سجل احوال و احصائیه یعنی آمارگیری ) ، سید اسدالله مدرس قمی ( فقه ) ، موسیو هس ( ثروت و مالیه و حقوق تجارتی و اقتصاد روستایی ) و موسیو فراشون ( سیاست خارجی و حقوق بین الملل عمومی و جغرافیای اقتصادی ) مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ، دارای دو شعبه علوم قضائی و علوم اداری بود . برای حضور در مدرسه داشتن تصدیق كامل رشته ادبی و یا تصدیق كامل مدرسه دارالمعلمین لازم بوده است . دارندگان تصدیق دوره متوسطه علمی نیز حسب شرایطی حق ورود به مدرسه را داشتند. از طرفی چون تعداد فارغ التحصیلان برای پوشش نیازهای عدلیه كافی نبوده است ، مرحوم علی اكبر داور ، موقتا كلاسهای آموزشی در عدلیه برقرار نمود . شرط ورود ، داشتن تصدیق نامه سیكل اول متوسطه و قبول شدن در امتحانات ورودی بوده است . دروس آن تقریبا همان دروس مدرسه عالی حقوق و تمام مدرسان آن از قضات عدلیه و برای داوطلبان شهرستانها جزوات درسی ارسال میشده ، كه نوعی آموزش از راه دور بوده است . البته سال آخر حضور در امتحانات ضروری بوده است . فارغ التحصیلان با رتبه یك قضائی ، به خدمت اشتغال میورزیدند .



* تاسیس دانشكده حقوق دانشگاه تهران در اسفند ۱۳۱۲ شمسی ، پا پیوست مدرسه عالی تجارت به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ، رسما دانشكده حقوق گشایش مییابد. ریاست دانشكده به عهده میرزا علی اكبر خان دهخدا و معاونت آن به عهده دكتر شایگان بوده است . در سال ۱۳۱۳ همزمان با تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران ، دانشكده حقوق یكی از شعبههای دانشگاه تهران تعیین میگردد . سپس در سال ۱۳۱۸ با گشایش بنگاه روزنامه نگاری در دانشكده و انتقال بخش منقول از دانشكده معقول و منقول به دانشكده حقوق ، تقریبا به صورت امروزی ، در محل فعلی ، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، تثبیت میگردد . در سال ۱۳۲۰ ریاست دانشكده به عهده آقای سید مصطفی عدل واگذار شد . در سال بعد ، مقدمات نخستین دوره دكترای حقوق فراهم گردید . تاسیس دانشكده حقوق شهید بهشتی ( ملی سابق ) تا سال ۱۳۴۰ شمسی ، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، تنها دانشكده حقوق در ایران محسوب میشده است . در سال ۱۳۴۵ با تشكیل دانشگاه ملی ایران ( شهید بهشتی ) توسط پروفسور علی شیخ الاسلام ، دانشكده حقوق دانشگاه ملی ایران نیز به عنوان دومین دانشكده حقوق تشكیل گردید . در سال ۱۳۴۶ دوره فوق لیسانس حقوق جزا نیز راه اندازی گردید .



* دانشكده های حقوق دوره معاصر 

در سالهای دهه ۵۰ و ۶۰ مجتمع آموزش عالی قضائی قم و دانشکده حقوق دانشگاه شیراز گشایش یافتند . به علاوه با تاسیس دانشگاه تربیت مدرس ، كه مقرر بود صرفا برای تربیت اساتید دانشگاهی اقدام نماید ، دانشكده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در مقاطع فوق لیسانس و دكتری تشكیل گردید . به علاوه برخی مراكز دولتی ، نظیر دانشكده افسری و نیز دورههای تخصصی مراكزی مثل دادگستری ، آموزش حقوق وجود داشته است . از سال ۱۳۶۱ با تشكیل دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه آموزشی حقوق و شروع مقاطع تحصیلی لیسانس حقوق تشكیل گردید و در سال ۱۳۷۱ رسما با تشكیل دانشكده حقوق وعلوم سیاسی در مقاطع مختلف لیسانس ، فوق لیسانس و دكتری به تربیت دانشجوی حقوق مشغول هستند . همچنین توسط قوه قضائیه كه قبل از انقلاب طرح تشكیل دانشكده ویژه علوم قضائی تصویب شده و لكن عملا از سال ۱۳۶۱ مبادرت به ایجاد دانشكده علوم قضائی و خدمات اداری و تربیت دانشجو در رشته حقوق اقدام نموده است . دانشجویان این دانشكده از بدو ورود به استخدام قوه قضائیه درآمده و بعد از پایان تحصیل متعهد به خدمت در قوه قضائیه هستند .



* منبع و ماخذ : 

به نقل از كتاب : چهره ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین ، پژوهش و گردآوری : عباس مباركیان ، ناشر : پیدایش چاپ اول تابستان ۱۳۷۷

گرایش های رشته حقوق در مقطع كارشناسی ارشد


حقوق عمومی


گرایشی از رشته حقوق است كه در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می شود ( بر خلاف حقوق خصوصی كه مربوط به رابطه اشخاص با یكدیگر است ) مهم‌ترین دروس این رشته عبارتند از : حقوق اساسی ، حقوق اداری و حقوق مالی.فارغ‌التحصیلان حقوق عمومی علاوه بر تدریس و وكالت می‌توانند در مشاغلی همچون قضاوت در دیوان عدالت اداری ، ‌مشاوره‌ی حقوقی در ادارات قوانین و معاونت‌های پارلمانی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به فعالیت بپردازند. این رشته را سیاسی‌ترین رشته حقوق و به تعبیری حقوقی‌ترین رشته علوم سیاسی می‌توان نام نهاد. به جهت مباحث مربوط به حكومت كه در این رشته به آن‌ها پرداخته می‌شود حقوق عمومی می‌تواند با رشته‌هایی همچون فلسفه به ویژه فلسفه سیاسی ، اقتصاد ، مدیریت و علوم سیاسی ارتباط داشته باشد و با هر یك از آن‌ها در مطالعات میان رشته‌ای مشاركت نماید. به عبارت دیگر این رشته به بررسی و تبیین اصول و موازین مربوط به تنظیم روابط دولت و دستگاه‌های دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه و نیز سایر دستگاه‌های دولتی است ، می‌پردازد

حقوق خصوصی


حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است كه در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی كشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی كلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.

بر پایه این تقسیم‌بندی كلیه رشته‌های مرتبط با حقوق داخل كشور در یكی از دو گروه فوق قرار می‌گیرند ، بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل كلیه‌ی رشته‌هایی است كه قواعد حقوقی مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با یكدیگر را تنظیم می‌كند و حقوق‌عمومی تنظیم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با یكدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه‌های كشور به طور كلی به دو حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می‌شود ولی تاكید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.


حقوق جزا و جرم شناسی


حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن (امروزی) كه به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد كلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شكلی مستقل از هم می‌باشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق كه از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد كه عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یك سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است كه در گذشته سابقه‌ای نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وكیفر‌شناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است كه بی‌تردید مرتبط با تحولات حاكم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شكلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند كه در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آن‌ها و سایر رشته‌های مرتبط می‌پردازیم :

حقوق جزای عمومی علمی است كه به مطالعه‌ی قواعد كلی و مشترك جرایم و مجازات‌ها می پردازد.

حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزا ماهوی است كه به مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاكم بر آن‌ها و مجازات‌هایی كه ممكن است مورد حكم واقع شوند.

حقوق جزای شكلی (آیین دادرسی كیفری) : آیین دادرسی كیفری كه در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حكم مجازات اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است كه برای كشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تكالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای كیفری و اجرای احكام از یك سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

جرم‌شناسی ، علمی است كه به مطالعه‌ی علمی و روشمند پدیده‌ی مجرمانه می‌پردازد.

كاربرد حقوق جزا و جرم شناسی : امروزه با فنی و تكنیكی شدن مرتكبان جرم و پیچیدگی‌های برخی از جرایم ارتكابی كه طبیعتاً با فنی شدن جوامع در ارتباط است شاهد تخصصی شدن سیستم عدالت كیفری هستیم. تشكیل و تاسیس دادسراها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم در كشور ما ، مانند مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی (كه به تعقیب و محاكمه مجرمان اقتصادی می‌پردازد‌) دادگاه كیفری استان (كه به جرایم سنگین و شدیدی از جمله قتل عمد رسیدگی می‌كند) و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال بزهكار و ... نشانگر اهمیت تخصص در رسیدگی‌های كیفری است ، از سوی دیگر امروز شاهد تخصصی شدن وكالت در دعاوی كیفری هستیم ، ‌در برخی از كشورها از جمله آمریكا ورود به محاكم جنایی به عنوان وكیل تخصص ویژه جزایی می‌طلبد برای نمونه وكلایی حق وكالت در جرایمی مانند قتل عمدی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند كه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل كرده و یا این كه دارای پروانه مخصوص وكالت در این حوزه‌ها باشند ، امری كه متاسفانه در كشور ایران خیلی به آن توجه نشده است با این حال وكلایی كه در كشور ما به طور تخصصی در حوزه قتل عمد و سایر حوزه‌ها فعالیت می‌كنند بسیار موفق تر از سایر وكلایی هستند كه كاملا عمومی عمل می‌كنند


حقوق بین الملل

رشته‌ی حقوق بین‌الملل یكی از گرایش‌های رشته‌ی حقوق در دوره‌ی كارشناسی ارشد است كه با رشته‌ی روابط بین الملل كه یكی از شاخه‌های رشته‌ی علوم سیاسی در دوره‌ی كارشناسی ارشد می‌باشد ، متفاوت است.

این رشته به حقوق و به عبارت دیگر مجموعه اصول ، موازین یا قواعد و مقرراتی می‌پردازد كه بر روابط اختصاصی جامعه‌ی بین‌المللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بین‌الملل یعنی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف صلح و امنیت ، حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی ،‌فنی... حاكم است. پویایی این رشته به دلیل پیدایش روز افزون زمینه‌های جدید در جامعه‌ی بین‌المللی معاصر ، بر جذابیت این رشته می‌افزاید و علاقه‌مندان این رشته هر روزه می‌توانند اطلاعات وسیع و نه چندان عمومی درباره‌ی موضوعات این رشته ، از طریق رسانه‌های جمعی نظیر مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون و همچنین از طریق اینترنت كسب نمایند ( از جمله اطلاعاتی درباره‌ی سازمان ملل متحد و كارگزاری‌های تخصصی آن نظیر یونسكو و یونیسف ، انعقاد معاهدات ، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین المللی بین كشورها در حوزه های مختلف ، تشكیل سازمان های بین المللی جدید ، بحث های مربوط به صلح و امنیت ، انرژی هسته ای و سازمان بین المللی انرژی اتمی ،‌جنگ های داخلی و بین المللی از جمله بحث عراق ، افغانستان و مسئله ی فلسطین و...) علاقه مندان به این رشته‌ی جالب و متنوع علاوه بر این كه باید قدرت حفظ ،‌ درك و تحلیلل خوبی داشته باشند ، به یكی از زبان های بین المللی (انگلیسی یا فرانسه) تسلط داشته باشند یا حداقل به یادگیری آن علاقمند باشند ، ‌بدان جهت كه بسیاری از منابع این رشته به روز و به این دو زبان بوده و استفاده‌ی به موقع ، ‌موثر و مفید آن‌ها مستلزم آشنایی و تسلط به یكی از این زبان است.

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند به طور خاص در وزارت امور خارجه و كلاً دفاتر امور بین‌الملل تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات مشغول به كار شوند و علاوه بر آن زمینه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در این رشته به مراكز مختلف و تدریس آن در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی موجود است.


حقوق بشـــــــــر

حقوق بشر رشته‌ای میان رشته‌ای و نوپا محسوب می‌گردد كه به بحث درباره حقوق مختلفی كه انسان در حوزه‌های مختلف از جمله مدنی و سیاسی (مثل حق حیات ، حق آزادی عقیده) و اقتصادی و اجتماعی (مثل حق كار ، حق آموزش ، حق تامین اجتماعی) می‌پردازد. برای اولین بار دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380 اقدام به برگزاری آن نمود و اكنون دانشگاه‌های تهران ، علامه طباطبایی و مفید قم نیز در این رشته دانشجو می‌پذیرند. ویژگی میان رشته‌ای بودن آن سبب می‌گردد كه به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقی نگریسته نشود و رویكردهای جامعه شناختی ، فلسفی ، فرهنگی ، سیاسی و ... نیز مورد توجه قرار گیرند و بین‌المللی بودن آن نیز از ویژگی‌های دیگر این رشته می‌باشد كه به دلیل جهان شمول بودن ، اعتباری بین‌المللی یافته است.

علاقه‌مندان این رشته علاوه بر تدریس در دانشگاه‌ها و مراكز مختلف آموزشی به انجام امور پژوهشی در مراكز تحقیاتی و به ویژه مركز پژوهش‌های مجلس ، مركز پژوهش‌های نهاد ریاست‌جمهوری ، مركز توسعه قضایی قوه‌‌ قضاییه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر این، مطالعه این رشته اثرات قابل توجهی بر كار افرادی دارد كه قصد دارند در حرفه وكالت یا قضاوت وارد شوند و به طور كلی بر دیدگاه افراد در زندگی شخصی آن‌ها تاثیرات مثبتی بر جای می‌گذارد .

حقوق مالکیت فکری


اموال فكری یا معنوی به اموالی اطلاق می‌شود كه فاقد جنبه‌ی فیزیكی و غیر قابل مشاهده هستند و منشا آن فعالیت فكری و ذهنی انسان است ،‌ گرچه اموال فكری به ویژه شاخه ادبی و هنری آن از سالیان دور مطرح بودند و به صورت ضعیف نظام‌های حقوقی از آن حمایت می‌كردند. انقلاب صنعتی سبب توسعه مصادیق این اموال در بخش صنعتی و تجاری شد و حمایت از آن‌ها شكل جدی تری به خود گرفت ، به گونه‌ای كه ایجاد نظام بین‌المللی حمایت از مالكیت‌های فكری برای كشورها به عنوان یك اولویت حقوقی مطرح شد. كنوانسیون بین‌المللی پاریس و برن نشات گرفته از همین ضرورت و تلاش‌های چند جانبه‌ی بین‌المللی هستند. اهمیت حمایت از مالكیت‌های فكری در نظام‌اقتصادی و تجاری آزاد بین‌المللی به اندازه‌ای است كه اكنون یكی از پیش شرط‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO ) پذیرش توافق‌نامه‌ای بین‌المللی در رابطه با حمایت از مالكیت‌های فكری است كه « توافق‌نامه‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالكیت فكری » (TRIPS) نامیده می‌شود.

مباحث مطرح در رشته‌ی حقوق مالكیت‌های فكری در تقسیم‌بندی كلی به دو حوزه‌ی : 1ـ حقوق اموال فكری ، ادبی و هنری 2ـ حقوق اموال فكری صنعتی تقسیم می‌شود. در حوزه‌ی یكم شرایط حمایت و ضمانت اجراهای نقض حقوق پدید‌آورندگان آثار ادبی و هنری مورد بحث واقع می‌شود و حوزه‌ی دوم به بحث از شرایط حمایت و ضمانت اجراهای نقض حقوق اشخاص بر اختراع ، علامت تجاری ، طرح صنعتی‌، نشانه‌های جغرافیایی ،‌ طرح ساخت مدارهای یكپارچه‌ی الكترونیكی ، نمونه اشیا مصرفی ، نام تجاری و سایر مصادیق اموال فكری ،‌ صنعتی و تجاری می‌پردازد

حقوق خانواده(معارف اسلامی و حقوق)


حقوق خانواده به عنوان یكی از گرایش‌های جدید حقوق است كه با بررسی منابع و سرفصل‌های آزمون به خوبی می‌توان دریافت این گرایش به طور اختصاصی ابعاد حقوقی و مسائل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد. از نكات بارزی كه می‌توان در مورد این گرایش گفت این است كه فارغ‌التحصیلان رشته‌‌ی فقه و مبانی حقوق كه مایل به ادامه تحصیل در رشته حقوق باشند از شانس بیش‌تری نسبت به سایر گرایش‌ها برخوردارند.






نوع مطلب : حقوق ( کارشناس علوم انسانی، 
برچسب ها :